يُعد صرف المستحقات النهائية في الوقت المحدد حقًا أساسيًا مكفولًا بموجب نظام العمل السعودي. وتنظم المادة 88 هذا الالتزام بوضوح، إذ تُلزم صاحب العمل بتسوية جميع المستحقات المالية عند انتهاء علاقة العمل، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة (EOSB)، والأجور النهائية، ومقابل الإجازات غير المستخدمة.
ويُعتبر عدم الالتزام بهذه المواعيد مخالفة نظامية تستوجب غرامات مالية وعقوبات تأديبية.
التزام المادة 88: التسوية الفورية للمستحقات
تُلزم المادة 88 صاحب العمل بتسوية جميع المستحقات المالية مباشرة عند انتهاء علاقة العمل، وتشمل التسوية ما يلي:
- الأجور المستحقة حتى آخر يوم عمل.
- مقابل الإجازات السنوية غير المستخدمة.
- مكافأة نهاية الخدمة (EOSB) وفقًا للمواد 84 إلى 87.
القاعدتان النظاميتان لصرف المستحقات
يعتمد موعد الصرف النهائي على الجهة التي أنهت العلاقة التعاقدية:
| جهة إنهاء العلاقة | القاعدة | المدة القصوى للدفع |
|---|---|---|
| صاحب العمل (إنهاء العقد أو انتهاء المدة) | قاعدة الأسبوع الواحد | خلال 7 أيام من تاريخ انتهاء علاقة العمل. |
| العامل (الاستقالة) | قاعدة الأسبوعين | خلال 14 يومًا من تاريخ انتهاء العقد. |
تتجاوز هذه المواعيد الدورة الشهرية للأجور، ويجب على صاحب العمل إنجاز التسوية النهائية فورًا، مع جواز خصم الديون المثبتة نظاميًا فقط.
لمعرفة التفاصيل الكاملة عن آلية التسوية النهائية يمكنك الاطلاع على دليل التسوية النهائية والمكونات في المملكة →
أولوية وحماية مستحقات العامل
يمنح نظام العمل السعودي العامل أولوية قصوى في استيفاء مستحقاته المالية، حتى في حال تعثر أو إفلاس صاحب العمل.
أولوية المستحقات النظامية
- دين ممتاز من الدرجة الأولى: تُعتبر المبالغ المستحقة للعامل مقدّمة على جميع الديون الأخرى.
- في حالات الإفلاس أو التصفية: تُعامل مستحقات العمال كـ ديون ممتازة ذات أولوية مطلقة.
- حق الصرف المعجل: يُصرف للعامل ما لا يقل عن أجر شهر واحد قبل سداد أي مصروفات أخرى، بما في ذلك التكاليف القضائية.
آلية تقديم الشكوى وحل النزاع
في حال تأخر أو امتناع صاحب العمل عن صرف المستحقات النهائية، يحق للعامل أن:
- يتقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص.
- تُحال القضية إلى المحكمة العمالية التي تنظر هذه القضايا بإجراءات عاجلة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة صرف حقوق العامل وحمايته من التأخير أو التعسف.
العقوبات النظامية على التأخير في السداد
يُعد تجاوز المدة المحددة في المادة 88 مخالفة نظامية تُعرّض صاحب العمل للعقوبة.
الغرامة عند التأخير غير المبرر
- يجوز للمحكمة العمالية فرض غرامة تصل إلى ضعف المبلغ المتأخر عن السداد.
- مثال: إذا تأخر صاحب العمل في صرف مبلغ 10,000 ريال، فقد تصل الغرامة إلى 20,000 ريال.
- كما قد يؤدي التكرار أو التعمد في التأخير إلى عقوبات إدارية إضافية، مثل تعليق الخدمات أو إدراج المنشأة في القوائم السوداء.
وتؤكد هذه العقوبات أن الالتزام بالمهلة النظامية لتسوية المستحقات النهائية ليس خيارًا، بل واجب نظامي ملزم بموجب أحكام نظام العمل السعودي.
الخلاصة
تضمن قاعدة الأسبوع إلى الأسبوعين الواردة في المادة 88 سرعة إغلاق المستحقات المالية عند انتهاء علاقة العمل، بما يحمي العامل من الضرر ويضمن التزام صاحب العمل بمسؤولياته.
ويتعين على كل صاحب عمل في المملكة وضع آلية تسوية نهائية مكتوبة وواضحة لضمان صرف مكافأة نهاية الخدمة وجميع المستحقات الأخرى ضمن المدة النظامية المحددة.
ولأي استفسارات أو نزاعات، يجب التوجه إلى الجهات العمالية السعودية المختصة للحصول على التفسير الرسمي والقرار الملزم.
هل تحتاج إلى حساب مستحقاتك النهائية الآن؟
توقف عن التخمين. أداتنا المعتمدة من الخبراء تطبق إطار نظام العمل السعودي بدقة، حيث تحسب معدلات الاستحقاق التصاعدية (المادة 84) وتطبق التخفيضات النسبية الصحيحة للاستقالة (المادة 85/87) على أجرك الفعلي. احصل على توضيح فوري لمستحقاتك النهائية.
استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة الآن